به نقل از «فارس»

از «ورشکسته‌نمایی» سودجویی جلوگیری می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۰۶۶۲

به گزارش خبرگزاری فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی صدور احکام ورشکستگی، چالش ها و مشکلات یکی از چالش‌های اساسی در دستگاه قضایی را مرتبط با حوزه ورشکستگی دانست و گفت: به‌جهت گستردگی امورات این بخش و از یک طرف ارتباط آن با شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و از طرف دیگر ارتباط مسائل این حوزه با بانک‌ها و در کنار این دو، ورود مقامات قضایی بنابر وظیفه قانونی خود در مقام رسیدگی، ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان ارکان دخیل در پرونده‌های حوزه ورشکستگی را بیش از پیش یادآور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری در تمشیت امورات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها در سایر استان‌ها فعالیت دارند اما به‌جهت اینکه مرکزیت آن واحد تولیدی و شرکت در تهران است، لذا متولی امور تصفیه و ورشکستگی این دست از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود و همین امر، اهمیت کار این اداره را بیش از پیش می‌کند.

۳ اولویت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران

وی «صیانت و حفاظت از اموال کارخانجات و شرکت‌های ورشکسته»، «تسویه مطالبات بستانکاران»، «رفع موانع تولید و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و شرکت‌های ورشکسته» را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران ذکر کرد و گفت: تمشیت امور، نظارت بر عملکرد و مدیریت مسائل در تمامی شرکت‌های ورشکسته به‌موجب قانون با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران است که همین امر نشان از ثقل مسئولیت این اداره دارد.

خروج ۵ شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال جاری با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر قضایی

القاصی در ادامه از خروج پنج شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال جاری با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر قضایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مقوله تولید و حمایت از چرخه تولید یکی از اولویت‌های موجود در کشور است و این مساله به‌خوبی در نام‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نمود پیدا کرده است؛ لذا دستگاه قضایی نیز به‌واسطه مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود بنابر تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه در این حوزه گام برداشته و اقداماتی را انجام داده است.

احیاء ۵۴ شرکت تولیدی از ابتدای سال تاکنون با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به احیاء ۵۴ شرکت تولیدی از ابتدای سال تاکنون با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی و حل موانع موجود گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران حمایت از چرخه تولید و اشتغال اشخاص است و بر همین اساس یکی از کارویژه‌های دادگستری کل استان تهران فعال‌سازی شرکت‌های تولیدی ورشکسته است که در همین حوزه چهار شرکت تولیدی با پیگیری‌ها و مساعدت‌های قضایی در شرف خروج از ورشکستگی هستند.

ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی» با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ میان دادگاه مربوطه با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در فرایند احصاء ورشکستگی و صدور احکام تاکید کرد و در عین حال ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی» با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به‌منظور صحت‌سنجی ادعاهای ورشکستگی را یادآور شد.

آثاری که بر صدور احکام ورشکستگی وجود دارد، بسیار مهم و قابل توجه است

القاصی در همین زمینه تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که برخی از بدهکاران کلان بانکی به جهت اینکه دیون خود را متوقف کنند و یا از تسویه بدهی‌های خود نسبت به دستگاه‌های خدمات‌رسان شانه خالی کنند، اقدام به «ورشکسته‌نمایی» می‌کنند و به‌نوعی به‌دنبال سواستفاده از این ظرفیت قانونی که جنبه حمایتی دارد، هستند؛ لذا از این جهت، آثاری که بر صدور احکام ورشکستگی وجود دارد، بسیار مهم و قابل توجه است.

نقش مهم و ویژه قضات در صحت‌سنجی ادعاعای ناظر بر ورشکستگی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به نقش مهم و ویژه قضات در صحت‌سنجی ادعاعای ناظر بر ورشکستگی اذعان کرد: ممکن است برخی در این فکر باشند که از این ظرفیت قانونی به‌جهت عدم تعهد نسبت به دیون خود سواستفاده کنند؛ لذا در این میان، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مبتنی بر ورشکستگی نقش بسیار خاص ومهمی را عهده‌دار است؛ چرا که اگر احیانا در مقام رسیدگی دقت کافی و بررسی جامع و کامل را نداشته باشد، ممکن است سبب سواستفاده سودجویان از احکام صادره شود.

وی «تجربه»، «تخصص»، «مطالعه» و «دقت کافی» را چهار ضرورت برای قضاتی دانست که در حوزه رسیدگی قضایی به پرونده‌های ناظر بر ورشکستگی فعالیت می‌کنند.

القاصی اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه ورشکستگی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، موضوعی تخصصی و دارای حساسیت است و بر همین اساس، اگر هماهنگی‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بیش از پیش تقویت شود، به‌طور قطع تصمیمات قضایی از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار خواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خاطرنشان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که پس از صدور حکم ورشکستگی، یک مجموعه و واحد تولیدی در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته و مانده که همین عامل، سبب آسیب دیدن چرخه تولید می‌شود؛ لذا ضرورت دارد تمامی محاکم بدوی و تجدیدنظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های حوزه ورشکستگی اقدام کنند.

اختصاص شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی

وی به‌منظور رسیدگی قضایی متقن، سریع، متمرکز و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی دستور داد تا شعب ویژه‌ای در محاکم بدوی و تجدیدنظر به این امر اختصاص پیدا کند.

القاصی با اشاره به صلاحیت‌های خاص مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری اذعان کرد: به‌منظور رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و متقن به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی مقرر شد تا دعاوی راجع‌ به ورشکستگی شرکت‌های تجاری و تجار در این مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند.

در بخش دوم این نشست، هر یک از حاضرین به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت رسیدگی قضایی دقیق و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی پرداختند.

متروک بودن بخشی از قوانین و به‌طور خاص قانون تجارت

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به متروک بودن بخشی از قوانین و به‌طور خاص قانون تجارت و اثرات ناشی از این موضوع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه ورشکستگی اظهار کرد: به‌رغم اینکه اصلاحات قانون تجارت چند سالی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته و به مجلس ارسال شده اما همچنان این اصلاحات در مجلس بلااثر مانده‌اند.

ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری

وی در ادامه بر ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی دستگاه قضایی تاکید کرد و در عین حال پیشنهاد داد تا این موضوع در جلسه مشترکی با مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی در همین زمینه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خواست تا پیشنهادات خود را از منظر نگارش و اصلاحات قوانین نیازمند اصلاح به‌منظور ارجاع به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای حل چالش‌های موجود در حوزه اجرایی تاکید کرد و گفت: در جایی که اقدامات مدیریتی منافاتی با قانون ندارد، می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را حل کرد.

وی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کارگروهی به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون مشکلات موجود در حوزه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی ورشکستگی استقبال کرد و در عین حال اظهار کرد: به‌طور قطع بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش‌ها در این حوزه با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر مناسب در این کارگروه قابل رفع خواهد بود.

القاصی در پایان سخنان خود بر بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت تعامل فی‌مابین سایر دستگاه‌ها، نهادها و اشخاصی که به‌نحوی از انحا در جریان دعاوی ورشکستگی ذی‌نفع و ذی‌مسئولیت هستند، تاکید کرد و در عین حال ضرورت استفاده از ظرفیت مدعی‌العموم در این زمینه به‌منظور ایجاد رویه واحد در جهت حفظ منافع دولت و اشخاص و جلوگیری و پیشگیری از سواستفاده‌های احتمالی اشخاص از مجرای طرح دعوای حقوقی را یادآور شد.

بابک ترکی، معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری نیز در این نشست با قدردانی از نگاه ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی ورشکسته؛ به تشریح چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی القاصی ورشکستگی رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری ها و اقدامات واحدهای تولیدی عین حال استان تهران شرکت تولیدی ورشکسته نمایی ابتدای سال رسیدگی قضایی دستگاه قضایی بر ورشکستگی صدور احکام بیش از پیش چالش ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۰۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار رئیس و اعضای شورای شهر کرج با وی بر لزوم نظارت درون سازمانی تاکید کرد و متذکر شد: در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.

وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.

پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز

وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.

وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.

در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.

انتهای پیام